پس از استقبال گسترده از نخستین راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دومین راهنما با عنوان «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی» را به تصویب رساند و ابلاغ کرد.
این سند ۳۰بندی، چارچوب مشخصی برای دفاع از حقوق فعالان اقتصادی در فرآیند مناقصات بخش عمومی کشور ترسیم می‌کند و زمینه‌ساز شفافیت، عدالت رقابتی و کاهش ابهامات مقرراتی در تدارکات عمومی خواهد بود.
ابلاغ این راهنما، نشان‌دهنده توجه جدی دولت به تقویت اکوسیستم رقابتی و حمایت از بخش خصوصی در ایران است. به‌گفتی مسئولان، با تدوین چنین اسنادی، فعالان اقتصادی امکان بهره‌مندی از حقوق خود را در مواجهه با دستگاه‌های اجرایی خواهند داشت و فرآیند مناقصات از ابهامات حقوقی رها می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرده که ادامه تدوین راهنماهای مشابه در سایر حوزه‌ها در دستور کار است و هدف، ایجاد نظام حقوقی منسجم و قابل‌اتکا برای تمامی ذی‌نفعان بازار اقتصادی ایران است.
منبع: ایرنا
