سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه کشورمان هیچ‌گونه ممنوع‌الورود برای افراد خارج‌نشین در نظر ندارد، سیاست شفاف و منسجم نظام قضایی ایران در قبال شهروندان اقماری را بازآفرینی کرد. وی افزود: «ما کسی را ممنوع‌الورود به کشور نمی‌کنیم و این رویکرد ثابت قوه قضائیه است.»
در ادامه، مسئول قضایی خاطرنشان کرد افرادی که خارج از کشور هستند و می‌خواهند به سوابق قضایی خود دسترسی داشته باشند، می‌توانند از طریق مراکز مربوطه و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی این کار را انجام دهند. این بیانگر آن است که زیرساخت‌های قضایی و دیپلماتیک ایران به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شده که فرآیند دسترسی به اطلاعات، حتی برای افراد اقماری، بدون واسطه و با حفظ حقوق قانونی صورت گیرد.
تحلیل‌گران حقوقی این موضع را نشانه‌ای از اعتماد به‌نفس نظام قضایی ایران و تمایز آن از رویکردهای بسته برخی کشورها می‌دانند؛ رویکردهایی که در عمل به‌جای شفافیت، ایجاد بوروکراسی و محدودیت‌های غیرضروری می‌کنند. در حالی که ایران با سیاستی باز و قاطع، هم حاکمیت خود را حفظ کرده و هم در عین‌حال درهای نظام قضایی را به‌روشی منظم و قابل‌دسترس در برابر شهروندان خود می‌گشاید.
