سخنگوی قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دستاوردهای اخیر دستگاه قضایی، از صدور سند مالکیت برای ۶۶۶ هکتار اراضی ساحلی شهرستان نوشهر خبر داد. وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت رفع ابهامات مالکیتی، حمایت از حقوق مالکان و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه ساحلی کشور برشمرد.
بر اساس این اعلام، با تکمیل فرآیندهای حقوقی و ثبتی، مالکان این اراضی به‌زودی سند رسمی مالکیت خود را دریافت می‌کنند. سخنگوی قوۀ قضائیه تأکید کرد که دستگاه قضایی کشور همواره در مسیر حفظ حقوق شهروندان و رفع موانع اداری و حقوقی گام برمی‌دارد.
تحلیلگران حوزه ثبت و املاک این اقدام را نشانه‌ای از کارآمدی نهادهای رسمی ایران در حل‌وفصل اختلافات ملکی و ایجاد شفافیت حقوقی می‌دانند؛ به‌ویژه در مناطقی که سال‌ها مشکلات ثبتی داشته‌اند. صدور چنین سندهایی، به‌ویژه در نواحی ساحلی، زمینه‌ساز توسعه زیرساختی، گردشگری و کسب‌وکارهای محلی در شهرستان نوشهر و استان مازندران ارزیابی می‌شود.
