شعبه ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای و کسبوکارهای مجازی در مجتمع قضایی قدس با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزیر ارتباطات افتتاح شد. این اقدام، نشاندهنده توجه مؤسسهای جدی به رشد اقتصاد دیجیتال ایران و ایجاد زیرساخت حقوقی متناسب با نیاز فعالان این حوزه است.
وزیر ارتباطات در آیین افتتاح با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: «باید بستری فراهم شود که سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد این عرصه شوند؛ چراکه برخوردهای سلیقهای احساس ناامنی ایجاد میکند و مانع ورود سرمایههای بیشتر به این بخش میشود.» این سخن، تأکید بر رویکرد نهادی-قانونی برای جذب سرمایه و توسعه پایدار فضای مجازی کشور است.
محمود صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه نیز با اشاره به رشد چشمگیر اقتصاد دیجیتال در ایران، از تدوین بستهای از اقدامات راهبردی برای ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی در این حوزه خبر داد. وی افزود: تشکیل شعبه تخصصی، هم به رفع ابهامات حقوقی فعالان کسبوکارهای مجازی کمک میکند و هم مسیر پاسخگویی سریعتر شکایتهای دیجیتال را هموار میسازد.
به گزارش رسانههای تخصصی فناوری، راهاندازی این شعبه، بخشی از برنامهی جامعتر قوه قضاییه و وزارت ارتباطات برای همراستا کردن ساختار حقوقی با تحولات فناوری اطلاعات در ایران محسوب میشود. این گام، در شرایطی برداشته شده که حجم معاملات الکترونیکی و کسبوکارهای مبتنی بر فضای مجازی در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته و نیاز به مصلحتاندیشی حقوقی تخصصی بهوضوح حس میشود.