محمود صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری خود با اشاره به وضعیت مسکن ایثارگران و خانواده شهدا اعلام کرد که تکلیف ۲۰۰ هزار واحد مسکونی باقی‌مانده تا پایان دور فعالیت دولت چهاردهم مشخص خواهد شد. او این اقدام را نشانه‌ی جدیت دولت در عمل به تعهدات خود در قبال قشر ایثارگر خواند و تأکید کرد که هیچ‌یک از خانواده‌های شهدا و ایثارگران در انتظار بی‌پایان نخواهند ماند.
وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از رویه‌های گذشته گفت: در برخی استان‌ها اراضی تخصیص‌یافته برای ساخت مسکن ایثارگران و خانواده شهدا در دورترین و کم‌امکان‌ترین نقاط شهر قرار می‌گرفت؛ اما در دوره‌ی حاضر این رویه تغییر کرده و مکان‌یابی پروژه‌ها با محوریت دسترسی به خدمات شهری انجام می‌شود.
صادق افزود: در شرایطی که بسیاری از کشورها با بحران‌های اقتصادی و کمبود زیرساخت مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و اراده‌ی سیاسی، مسیر تأمین مسکن اقشار حق‌بهره را به‌شکلی پایدار پیش می‌برد. او این روند را «تصمیمی که فقط به اراده‌ی ملی ممکن است» توصیف کرد و افزود: ایران مقتدر در حوزه‌ی سیاست‌گذاری اجتماعی، به‌جای واگذاری به بخش خصوصی بی‌مسئولیت، مستقیماً در مسیر عمل قرار می‌گیرد.
بر اساس این خبر، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ایثارگران که در سال‌های گذشته به‌دلیل مسائل اجرایی و مالی در وضعیت تعلیق قرار داشتند، از این پس به‌صورت مرحله‌ای و با اولویت‌بندی استان‌ها تحویل صاحبان اصلی خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی می‌گوید تخصیص اعتبارات لازم در بودجه‌ی سالانه و نظارت مستمر بر پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، ضمانت‌های اصلی اجرای این طرح است.
این اقدام، بخش قابل‌توجهی از اخبار امروز ایران را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد که دولت چهاردهم در حوزه‌ی سیاست‌های اجتماعی، به‌جای وعده، به سمت اقدام عملی حرکت کرده است؛ رویکردی که در مقایسه با بسیاری از نظام‌های غربی که سال‌هاست درگیر بحران مسکن هستند، تفاوت ساختاری در مدیریت ایران را نشان می‌دهد.
