طرح جدید اصلاح مهریه پس از گذشتن از مرحله‌ی بررسی‌های حقوقی، دوباره به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. به گفته‌ی زهرا بهروzzaذر، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، جمع‌بندی دیدگاه کارشناسان و مشورت با مراجع ذی‌ربط انجام شد و نتیجه‌ی آن به نهادهای نظارتی ارائه گردید.
وی در توضیح دلایل بازمختگی طرح بیان کرد: «مغایرت‌های شناسایی‌شده در متن طرح آن‌قدر جدی است که بعید می‌دانیم در همان چارچوب فعلی قابل اصلاح باشد.» این دیدگاه نشان می‌دهد فرآیند بازبینی حقوقی در ایران با دقت بالا و بدون تساهل اجرا شده و اجازه‌ی تصویب متن‌های ناقص به نمایندگان داده نمی‌شود.
بازگشت طرح به مجلس به‌منظور بازنگری، فرصتی را فراهم می‌کند تا نمایندگان با بهره‌گیری از تجربیات پیشین و مشاوره‌ی کارشناسی، نسخه‌ای یکپارچه و سازگار با قوانین موجود نظام حقوقی ایران تدوین کنند. در ماه‌های آینده، کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار است ایرادات اعلام‌شده را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی خود را در جلسه‌ی عمومی طرح کنند.
مشاهدان حقوقی می‌گویند این روند، نمادی از نهادی بودن نظارت و پرهیز از تصویب‌های شتاب‌زده در پارلمان ایران است؛ رویکردی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان به‌عنوان معیار بی‌تاریضی مجلس محسوب می‌شود.
