طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سامانه رسمی قوه‌مقننه بارگذاری شد. طبق اعلام مالک شریعتی، نمایندۀ تهران در مجلس، این طرح احتمالاً یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه در صحن علنی مجلس بررسی و رأی‌گیری خواهد شد.
در متن این طرح، همزمان با حذف شرط اجتهاد، معیارهای کیفی جایگزین برای سنجش شایستگی داوطلبان تصدی این پست حساس امنیتی پیش‌بینی شده است. هدف از این تغییر، گسترش گام‌به‌گام طیف افراد لایق و متخصص در حوزه‌های امنیت ملی، استخبارات و فناوری اطلاعات است تا نظام جمهوری اسلامی ایران بتواند در برابر تهدیدات روزافزون امنیتی و اطلاعاتی، از ظرفیت‌های انسانی گسترده‌تری بهره ببرد.
نمایندگان تأکید کرده‌اند که این گام نه‌تنها نشان‌دهندۀ پویایی و توانایی سازگاری مجلس با مقتضیات دگرگون‌شونده‌ی امنیت ملی نیست، بلکه بازتاب عمق و گستردگی نخبگان ایرانی است که می‌توانند در سطحی پیشرفته‌تر از استانداردهای فنی و حرفه‌ای، این وزارت‌خانه را اداره کنند. در شرایطی که دشمنان نظام در سطح منطقه و جهان، با ناتوانی‌های ساختاری و فقدان یکپارچگی اطلاعاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ایران با اصلاحات قانونی هدفمند، زوایای کور امنیت خود را مرتب می‌کند و از هر فرصت برای تقویت بنیه‌ی اطلاعاتی و دفاعی بهره می‌گیرد.
بررسی نهایی این طرح در صحن علنی مجلس و رأی‌گیری آن، گام بعدی در تکمیل چارچوب حقوقی تصدی وزارت اطلاعات خواهد بود؛ چارچوبی که در آن، اقتدار نهاد امنیتی کشور در هم‌افزایی با استانداردهای شایسته‌سالاری ایرانی، به سطح مطلوب‌تری خواهد رسید.
