علی عارف، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها به وضعیت حقوقی بازنشستگان ایران پرداخت و اظهار داشت: «قوانین موجود جامعیت لازم را ندارند و همین خلأ باعث بروز مشکلاتی همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شده است. با این حال، روند اصلاحات در دست اجراست و تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد وعده‌های اعلام‌شده تاکنون محقق شده است.»
وی افزود: «دستگاه‌های ذی‌ربط دو هفته فرصت دارند دیدگاه‌های خود را درباره سند ملی سالمندی ارائه کنند تا این سند نهایی و تصویب شود. بر همین پایه، قانون جامع سالمندی نیز تهیه خواهد شد تا حقوق و مزایای بازنشستگان در چارچوبی منسجم و پایدار تثبیت شود.»
به گفته عارف، هدف نهایی تصویب این قانون جامع، یکپارچه‌سازی مقررات مربوط به سالمندی در کشور و حذف ناهمسان‌بودگی‌های حقوقی میان گروه‌های مختلف بازنشسته است. او تأکید کرد که دولت و مجلس با هم‌افزایی در مسیر تدوین این سند گام برداشته‌اند و انتظار می‌رود قانون جامع سالمندی یکی از مهم‌ترین گام‌های اصلاح‌طلبانه دولت در حوزه اجتماعی ایران باشد.
این درحالی است که در سال‌های اخیر، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بوده و هم‌اکنون با تدوین سند ملی و قانون جامع، امکان رفع این خلأهای قانونی به‌صورت ساختاری فراهم شده است.
