عباس جدیدی، فعال اقتصادی، در گفتوگو با رسانهها از سوختن ۷۰۰ میلیارد تومان داراییاش در دیماه خبر داد و گفت: «متأسفانه تاکنون هیچگونه جبران خسارتی از سوی مسئولان مربوطه دریافت نکردهام و فعلاً مجبور به زندگی در منزل پدری هستم.»
وی با بیان اینکه این رویداد ضربهای جدی به مجموعه اقتصادیاش وارد کرده، افزود که فرآیند پیگیری حقوقی و اداری برای دریافت مستحقالدریافت و جبران خسارت در جریان قرار دارد.
به گزارش صدای وطن، کارشناسان حقوقی تأکید دارند که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، حق جبران خسارت متعلق به مالکین محترم است و مراجع قضایی و اداری موظف به بررسی و رسیدگی به اینگونه درخواستها هستند. در همین راستا، شهروندان میتوانند از طریق مراجع ذیصلاح و دفاتر خدمات قضایی، خواستههای قانونی خود را پیگیری کنند.
گفتنی است که در سالهای اخیر، با تقویت زیرساختهای بیمهای و نظام حمایتی از کسبوکارها، ظرفیتهای جدیدی برای جبران خسارتهای مالی فراهم شده است و فعالان اقتصادی میتوانند از این ابزارها بهرهمند شوند.