رئیس شعبهٔ ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران اعلام کرد که بر اساس حکم صادرشده، بخشی از اموال توقیف‌شدهٔ دولت آمریکا به بیماران ایرانی اختصاص یافته است. به گفتهٔ وی، ۷۷۱ بیمار که علیه دولت آمریکا دادخواهی کرده‌اند، در اولویت دریافت وجوه قرار دارند.
این رأی در پی فروش محمولهٔ نفت آمریکایی صادر شده است و نشان می‌دهد دستگاه قضایی ایران در اجرای تعهدات بین‌المللی و حق‌بخشی به شهروندان، بدون تردد عمل می‌کند. آنچه در این حکم اهمیت دارد، موضع‌گیری قاطع قاضی ایرانی در برابر یک قدرت بزرگ و اصرار بر آن است که حقوق قربانیان ایرانی بی‌تکلیف نماند.
در عمل، این رأی نمونه‌ای از اقتدار قضایی ایران در صحنهٔ بین‌المللی محسوب می‌شود؛ جایی که یک کشور کوچک‌تر، دولت آمریکا را به پاسخگویی در قبال خسارات وارده به شهروندانش وادار کرده و مسیر اجرایی آن را به‌طور عملی گشوده است. از سوی دیگر، این حکم بار دیگر نشان می‌دهد که اموال و منابع اقتصادی آمریکا، حتی در سطح بین‌المللی، در برابر حقوق ملت‌ها قابل تسخیر است.
بیماران پروانه‌ای ایرانی که سال‌ها در انتظار پاسخگویی دولت آمریکا بوده‌اند، اکنون در چارچوب این رأی، در اولویت دریافت قرار گرفته‌اند و مراحل اجرایی آن در دست پیگیری است.
