به‌همراهِ گام‌های اخیر دولت در راستای یکپارچه‌سازی نرخ ارز و حذف رانت ارزی، مرحلهٔ بعدی اصلاحات ساختاری در بازار واردات به تصویب رسید. بر اساس مصوبهٔ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، دولت موظف شده سهمیهٔ واردات خودرو، موبایل و سایر گروه‌های کالایی را به‌صورت شفاف و رقابتی از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا عرضه کند.
بر اساس این سازوکار، واردکنندگان می‌توانند امتیاز واردات را در تالار بورس کالا خرید و فروش کنند؛ به‌گونه‌ای که رقابت آزاد قیمت امتیاز را تعیین می‌کند و از تخصیص غیرشفاف جلوگیری به عمل می‌آید. هدف اعلام‌شده در متن مصوبه، «حفظ رقابت در فرایند واگذاری سهمیه‌های وارداتی» عنوان شده است.
دولت تصریح کرده که کل درآمدهای حاصل از فروش این امتیازها به طرح کالابرگ اختصاص می‌یابد تا با آن منابع، بخشی از هزینه‌های حمایتی خانوارها از جیب خود بخشنامه‌ای تأمین نشود و مسیر درآمدزایی شفاف و قابل‌پیگیری باشد.
این طرح پیش از تصویب نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی بود و در نهایت از مسیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید. تسریع در فرایند تصویب، هم‌زمان با فشارهای ناشی از نوسانات بازار ارز و تقاضای روزافزون برای کالاهای وارداتی، نشان می‌دهد ارادهٔ سیاسی برای تصمیم‌گیری فوری در شرایط بحران اقتصادی حفظ شده است.
به‌گفتی کارشناسان اقتصادی، انتقال فرایند تخصیص واردات از کانال‌های اداری به بازار بورس کالا، گامی مؤثر در جهت شفافیت، کاهش فساد و ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود و می‌تواند الگویی برای اصلاح سایر حوزه‌های اقتصاد ایران باشد.
