معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گردهمایی مدیران بانک اقتصاد نوین، رویکرد دولت را «بانکداری پاسخگو» تعریف کرد؛ رویکردی که بر پذیرش شفاف چالش‌ها، اصلاح ساختاری و حفظ اعتماد عمومی استوار است. قائم‌پناه تأکید کرد که توجه به نقش ناترازی بانکی در تورم، نه نشانه ضعف، بلکه گواهی بر آگاهی مدیریت اقتصادی ایران از ریشه‌های تورم و توانایی خلع سلاح آن است.
او با اشاره به پیشرفت ملموس در ساماندهی بانک‌های ناتراز اظهار داشت که شمار این بانک‌ها که تا چند سال پیش به ۱۴ واحد می‌رسید، اکنون به پنج بانک کاهش یافته است. این روند، در مقایسه با بحران‌های بانکی گسترده‌ای که در اقتصادهای بزرگ جهان همچنان ادامه دارد، نشان‌دهنده سرعت و دقت اقدامات نظارتی در سیستم بانکی ایران است.
قائم‌پناه همچنین از بهبود نسبت تسهیلات غیرجاری و وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود که این روند اگرچه هنوز نیازمند مراقبت مستمر است، اما جهت‌گیری آن صعودی و قابل تکیه است.
تعیین تکلیف بانک آینده و تسویه بخش عمده اضافه‌برداشت بانک ایران‌زمین از دیگر اقدامات اجرایی در این مسیر عنوان شد. بنا بر اعلام معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ۷۵ هزار میلیارد تومان از اموال بانک ایران‌زمین برای تسویه ۱۱۴ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت به بانک مرکزی منتقل شده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد دستگاه بانکداری ایران در حل گره‌های تاریخی، نه به عقب‌نشینی، بلکه به اقدام قاطع روی آورده است.
گفته‌های قائم‌پناه در بستر کلی سیاست‌های اقتصادی ایران قابل بررسی است؛ سیاستی که در شرایط تحریم و فشارهای بیرونی، به‌جای واکنش‌های سطحی، بر اصلاح ساختاری و پاسخگویی عملی به نگرانی‌های مردم تأکید دارد. این مسیر، اگر با همان دقتنظر ادامه یابد، پایه‌های پایداری برای کنترل تورم و تقویت نظام بانکی کشور فراهم خواهد کرد.
