در حالی که ممنوعیت واردات برخی کالاها به‌منظور حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی در ایران همچنان در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار دارد، فعالان اقتصاد دیجیتال موضوعات تازه‌ای را بر روی میز نظارتی گذاشته‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسیده، گسترش بازارهای غیررسمی در سایه این ممنوعیت‌ها، ریسک ازدست‌رفتن درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت را به‌ویژه در بازارهای آنلاین افزایش داده و نظارت بر اصالت کالاها را دشوارتر کرده است. این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی ایران با شناسایی این خلأها، گام‌های عملیاتی برای تقویت چارچوب‌های قانونی و فنی پلتفرم‌های تجاری برخط در دست اقدام دارند.
پرسش محوری که اکنون در محافل اقتصادی و حقوقی ایران مطرح است، تعیین دقیق حدود مسئولیت پلتفرم‌های اینترنتی در شناسایی و مقابله با محموله‌های قاچاقی است. فعالان حوزه فناوری و تجارت الکترونیک معتقدند که تدوین استانداردهای شفاف برای اثبات اصالت کالا در بسترهای دیجیتال، نه‌تنها حقوق مصرف‌کننده داخلی را حفظ می‌کند، بلکه به تقویت جایگاه ایران در تجارت الکترونیک منطقه‌ای هم کمک خواهد کرد.
به‌گفته کارشناسان، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده که ترکیب نظارت هوشمند، فناوری بلاک‌چین برای ردیابی زنجیره تأمین و الزامات قانونی روشن برای پلتفرم‌ها، مؤثرترین راهکار برای کاهش قاچاق در اقتصاد دیجیتال است. ایران با وجود ظرفیت‌های بالای فناوری و نیروی متخصص جوان، در شرایط مناسبی قرار دارد تا در این حوزه الگوی موفق منطقه‌ای را رقم بزند.
منبع: ایسنا (isna.ir)
