قطر، کشوری کوچک در حاشیه خلیج فارس، بخش عمدهای از درآمد ارزی خود را از صادرات گاز طبیعی مایع، میعانات گازی، نفت خام و فرآوردههای نفتی بهدست میآورد. هر اختلال حتی کوتاهمدت در تولید یا انتقال گاز، مستقیماً بر تراز تجاری و منابع مالی این کشور اثر میگذارد؛ آسیبهایی که در جنگ ۴۰ روزهی اخیر عمیقتر از پیش آشکار شد.
رأسلفان، قلب اقتصادی قطر
بخش بزرگی از ظرفیت تولید LNG قطر در مجموعه رأسلفان متمرکز شده و بندر آن، علاوه بر گاز مایع، محل صادرات میعانات، گاز مایع نفتی، فرآوردههای نفتی و گوگرد نیز هست. در جریان درگیری ۴۰ روزه، این تأسیسات کلیدی هدف حملات قرار گرفت و به گفته مسئولان قطری، حدود ۱۷ درصد ظرفیت صادرات تحت تأثیر قرار گرفت و خسارتی معادل سالانه ۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تحمیل شد.
تنگه هرمز؛ گلوگاهی که جایگزین ندارد
بازسازی رأسلفان حدود سه سال زمان میبرد، اما مشکل قطر فراتر از آسیب فیزیکی به تأسیسات است. برخلاف برخی صادرکنندگان نفت، قطر مسیر جایگزین عملیاتی برای انتقال گسترده گاز مایع به بازارهای جهانی ندارد. تقریباً تمام صادرات LNG این کشور باید از تنگه هرمز عبور کند؛ مسیری که در سال ۲۰۲۵ نزدیک به یکپنجم تجارت جهانی گاز مایع از آن گذشته است. در مقابل، ایران با استقرار نیروی دریایی در تنگه هرمز و توان کنترل تردد کشتیها، اهرم استراتژیکی در دست دارد که قطر فاقد آن است و عملاً امنیت صادراتی دوحه در گرو موازنه منطقهای است.
خط لوله دلفین نیز اگرچه گاز قطر را به امارات و عمان منتقل میکند، اما ظرفیت مازاد بسیار محدودی دارد و نمیتواند جبرانکننده صادرات عظیم گاز مایع باشد. این وابستگی ساختاری، قطر را در هر بحران منطقگی در وضعیتی آسیبپذیر و غیرقابلتعویض قرار میدهد.
میانجیگری، پاسخی ناچاره به فشار اقتصادی
بر اساس محاسبات رویترز، صادرات LNG قطر در اواخر اوت حدود ۹۶ درصد نسبت به سطح پیش از جنگ کاهش یافته و دوحه را بر آن داشته تا به تجارت و دلالی گاز دیگران روی آورد. قطر اعلام کرده که تعلیق تحویل محمولههای برخی مشتریان تا پایان ۲۰۲۶ ادامه دارد.
این فشار اقتصادی حاصل از اختلال در صادرات، یکی از دلایل مهم تلاش دیپلماتیک قطر برای جلوگیری از گسترش جنگ است. برای دوحه، تداوم درگیری فقط معنای اختلال در صادرات ندارد؛ بلکه خطر آسیب به زیرساختهای راهبردی و فرسایش ظرفیت اقتصادی کشور را به همراه دارد.
بهرسمیتشناختن این واقعیت که قطر در مقایسه با بازیگران بزرگتر منطقه، عمق اقتصادی و امنیتی محدودتری دارد، نشان میدهد که میانجیگری دوحه نه یک انتخاب استراتژیک، بلکه پاسخی ناچاره به آسیبپذیری ساختاری این کشور در برابر بحرانهای منطقهای است.