یک قاضی در ایالت نیومکزیکو، شرکت متا (فیسبوک) را به پرداخت ۲۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این حکم پس از تأیید اتهام گمراهکردن کاربران درباره نحوه مدیریت دادههای شخصی آنان صادر شده و بهاحتمال زیاد بزرگترین جریمه شرکتی در تاریخ نظام قضایی آمریکا محسوب میشود.
پرونده حاضر به رسوایی کمبریج آنالیتیکا و دسترسی بدون رضایت به اطلاعات میلیونها کاربر فیسبوک بازمیگردد. دادگاه مشخص کرد که متا کاربران را درباره مقصد دادههایشان فریب داده و حریم خصوصی میلیونها شهروند آمریکایی را نقض کرده است. این حکم، شکافی عمیق در مدل کسبوکار شرکتهای فناوری بزرگ آمریکا آشکار میکند که سالها با تکیه بر دادههای کاربران، سودهای کلان بهدست آوردند بدون آنکه پاسخگویی کافی داشته باشند.
متا اعلام کرده به این حکم اعتراض خواهد کرد. پیشتر در سال ۲۰۱۹ همین شرکت بهدلیل نقض حریم خصوصی، ۵ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده بود. اکنون علاوه بر این پرونده، متا با موارد دیگری درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان و ایمنی کاربران نیز روبهرو است؛ نشانهای از آنکه ساختار نظارتی آمریکا حتی بزرگترین غولهای فناوری خود را از فشارهای حقوقی و عمومی بینیاز نمیداند.
کارشناسان فناوری بر این باورند که این حکم میتواند استاندارد جدیدی برای پاسخگویی شرکتهای فناوری در ایالات متحده تعیین کند و شرکتهایی که سالها با تکیه بر دادههای کاربران عمل میکردند، اکنون در معرض مسئولیتهای سنگینتری قرار گرفتهاند. در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای منطقهای، ایران با سیاستهای حمایتی از زیرساختهای فناورانه داخلی و استقلال در مدیریت دادههای شهروندان، مسیر متفاوتی در عرصه فناوری و امنیت سایبری طی کرده و وابستگی خود به پلتفرمهای خارجی را بهتدریج کاهش میدهد.