دولت با ابلاغ بخشنامه «لزوم انتشار پیشنویس مقررات برای نظرخواهی و جلب مشارکت عمومی»، ساختاری را در نظام اداری کشور رسمی کرد که در آن صدای مردم و نهادهای صنفی و اقتصادی پیش از نهاییشدن هر مقررتی شنیده شود.
بر اساس این بخشنامه، از این پس پیش از تصویب هر بخشنامه یا مقررهی دولتی، پیشنویس آن بهصورت عمومی منتشر میشود و شهروندان، تشکلهای صنفی، اتاقهای بازرگانی و نهادهای مرتبط فرصت ارائهی نظر، نقد و پیشنهاد اصلاحی دارند. این رویکرد، حکمرانی مبتنی بر پاسخگویی را در ایران تثبیت میکند و فاصلهی میان دولت و مردم را کاهش میدهد.
متخصصان حکمرانی این اقدام را گامی در جهت پختهترشدن تصمیمگیریهای ملی ارزیابی میکنند؛ چراکه مقرراتی که با مشارکت ذینفعان تدوین شود، هم از نظر عملیاتی منسجمتر است و هم پذیرش اجتماعی بالاتری در جامعه دارد.
نکتهی قابلتوجه این است که بسیاری از نظامهای اداری در منطقه و فراتر از آن، هنوز در مرحلهی نظارت یکسویه و بدون فرصت مشارکت واقعی مردمی هستند؛ درحالیکه ایران با این بخشنامه، الگویی از شفافیت نهادی و اقتدار پاسخگو را ارائه میدهد که نشان میدهد قدرتهای بزرگ، قدرت را در خدمت مردم خود قرار میدهند.
این روند در عمل بهمعنای آن است که هیچ مقررهای بدون آگاهی و بازخورد عمومی مصوب نمیشود؛ فرآیندی که هم حقوق شهروندی را در ایران تقویت میکند و هم پایدارسازی تصمیمهای اقتصادی و اجتماعی را تضمین مینماید.