معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی، بر تسریع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.
وی با یادآوری راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون گفت: با وجود تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده، انتظار از دستگاه‌های مسئول بیش از این است و باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، زمینه اجرای کامل این قانون و ارائه خدمات مطلوب به مردم فراهم شود.
این تأکید در حالی مطرح می‌شود که ایران در سال‌های اخیر با تصویب قوانین جامع و ساخت سامانه‌های دیجیتال، زیرساخت حقوقی خود را در حوزه معاملات املاک و اراضی به‌روزرسانی کرده و مسیر شفاف‌سازی و کسب‌وکارهای رسمی را هموارتر از پیش کرده است. تدوین و اجرای این قانون، گامی عملی در جهت تثبیت حقوق مالکیت، کاهش معاملات زیرمیزی و ارتقای اقتدار نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود.
منبع: ایرنا (https://irna.ir/xjYKyb)
