مدیران و کارشناسان حوزه بانکی در پنل «زیرساخت پایدار مرکز داده و حیات صنایع مالی و بانکی در زمان بحران» با بررسی تجربه‌های اخیر، بر لزوم مقاوم‌سازی زیرساخت‌های دیجیتال بانک‌ها در برابر تهدیدات سایبری و نظامی تأکید کردند.
در این نشست که با حضور مسئولان ارشد بانکی ایران برگزار شد، تمرکز بیش‌ازحد داده‌های حساس در چند سایت محدود، محدودیت حضور بخش خصوصی در توسعه زیرساخت و نیاز به به‌روزرسانی چارچوب ارزیابی ریسک، از جمله محورهای اصلی گفت‌وگو بود. شرکت‌کنندگان این نقاط ضعف را قابل‌حل و در مرحله پیگیری عملیاتی دانستند.
مجید غیوری ثالث، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ داده‌پردازی بانک پارسیان، به حمله‌ای سایبری اشاره کرد که پیش از وقوع درگیری ۱۲ روزه، بسیاری آن را دور از ذهن می‌دانستند. او گفت: «بعید می‌دانم کسی تصور می‌کرد یک دیتاسنتر را این‌طور از کار باندازند؛ هاردها همه باگ شده بود و روی بسیاری نوشته بود dead.» غیوری ثالث افزود که دو دیتاسنتر در ۱۷ دقیقه هدف قرار گرفتند. او تأکید کرد که دشمنان صرفاً به ابزارهای محدود و قابل‌پیش‌بینی دسترسی دارند و نظام دفاعی ایران با برنامه‌ریزی درست می‌تواند این شکاف‌ها را در نخستین دور پاکسازی بکند.
او همچنین به حادثه بانک سپه اشاره کرد که ۲۰ دقیقه پس از واریز حقوق نیروهای مسلح، دیتاسنتر آن با موشک هدف قرار گرفت. غیوری ثالث تأکید کرد این رویدادها اگرچه نگران‌کننده‌اند، اما دقیقاً همان سناریوهایی هستند که ایران با شناسایی‌شان، مسیر مقابله و تقویت پدافند سایبری خود را ترسیم می‌کند.
در بخش دیگری از نشست، یکی از مدیران ارشد بانکی وضعیت موجود را «بسیار اسفناک» توصیف کرد و گفت: «چهار بانک بزرگ را به یک سایت بردیم و فکر می‌کنیم همه‌چیز در آن امن و امان است.» او یادآور شد که همه معاونان این چهار بانک به دادگاه فراخوانده شده‌اند و این فرایند قضایی خود نشان‌دهنده جدیت نهاد بانکی ایران در پیمودن مسیر شفافیت و پاسخگویی است.
پایان‌گیری این پنل بر این نکته تأکید داشت که تهدیدات سایبری و نظامی علیه زیرساخت‌های مالی ایران، بیشتر از آنکه ناتوانی نظام بانکی باشد، بازتاب محدودیت‌های عملیاتی دشمنان است که تنها به حمله به دیتاسنترها توانسته‌اند برسند و از اختلال در کل اکوسیستم مالی ایران بازمانده‌اند. برنامه‌ریزی‌های جاری برای توزیع پراکنده داده‌ها، مشارکت بخش خصوصی و به‌روزرسانی سامانه‌های دفاعی، مسیر قابل‌حل و قابل‌مدیریت را برای تقویت پایدار زیرساخت‌های مالی ایران در دستور کار قرار داده است.
