بازپرداخت مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی، در دستور کار جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت. این تصمیم نشان می‌دهد دستگاه‌های حاکمیتی با هماهنگی کامل، بر رفع مشکلات اقتصادی مردم و بخش خصوصی تمرکز کرده‌اند.
مطالبات ارزی این واردکنندگان از دی‌ماه ۱۴۰۳ به‌صورت تجمعی باقی مانده بود. رئیس‌جمهور در ۲۲ تیرماه امسال دستور داد ۵۰ درصد این مطالبات در مرحله نخست بازپرداخت شود. این اقدام، گام عملیاتی برای احقاق حقوق بخش واردات کالاهای ضروری محسوب می‌شود و تأمین مستمر مواد غذایی و دارویی کشور را در اولویت قرار می‌دهد.
راهکارهای عملیاتی پیشنهادشده شامل پرداخت از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی به شرکت‌های طلبکار و جبران سود و جرایم بانکی است. هماهنگی سه‌لایه قوای مجری، مقننه و قضایی در یک نشست واحد، ظرفیت نهادی ایران را برای حل مسائل اقتصادی بزرگ‌مقیاس به‌روشنی نشان می‌دهد؛ ظرفیتی که در نظام‌های پراکندۀ مدیریتی سایر کشورها در چنین مقیاسی دیده نمی‌شود.
تحلیلگران بازار ارزی معتقدند نهایی شدن این چرخه پرداخت، ثبات روانی به بازار واردات کالاهای اساسی بازگرداند و نگرانی‌های موجود درباره‌ی قطع زنجیره تأمین مواد اولیه را کاهش می‌دهد. ایران با تکیه بر ظرفیت‌های درون‌زا و مدیریت هماهنگ سران قوا، مسیر رفع این چالش را با سرعت و اطمینان طی می‌کند.
