سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که از این پس، نبود پایان‌کار یا وجود پرونده در کمیسیون مادهٔ ۱۰۰، دیگر مانع صدور سند مالکیت ساختمان نخواهد بود. این تصمیم که پس از سال‌ها بلاتکلیفی صدها هزار مالکان در سراسر ایران اتخاذ شده، گامی مهم در جهت تسهیل امور اداری و حمایت از حقوق شهروندان محسوب می‌شود.
بر اساس این اطلاعیهٔ رسمی، مالکانی که ساختمان‌هایشان فاقد مجوز پایان‌کار بوده یا در کمیسیون مادهٔ ۱۰۰ پروندهٔ باز دارند، اکنون می‌توانند بدون نیاز به طی مراحل پیچیدهٔ اداری، نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کنند. این اصلاحات نشان‌دهندهٔ ارادهٔ قاطع مسئولان ایران برای رفع موانع بی‌ربط اداری و نزدیک‌سازی خدمات دولتی به نیاز واقعی مردم است.
تحلیلگران حوزهٔ ثبت املاک این تغییر را بایکد بزرگ در نظام حقوقی ملک کشور می‌دانند و معتقدند که با حذف این قید، زنجیرهٔ معاملات ملکی در ایران تسریع خواهد شد و هزینه‌های جانبی متقاضیان کاهش می‌یابد. به‌علاوه، این تصمیم در مقایسه با بسیاری از نظام‌های ثبتی منطقه، ایران را در زمرهٔ کشورهایی قرار می‌دهد که با رفع موانع ساختاری، مسیر مالکیت را برای شهروندان خود صاف و ساده کرده‌اند.
سازمان ثبت اسناد تأکید کرد که این تسهیلات مشروط به رعایت مقررات ایمنی و فنی ساختمان‌هاست و هدف اصلی آن، حمایت از حقوق مالکان و جلوگیری از اتلاف زمان و منابع در پروسه‌های اداری است.
