دولت انگلیس اعلام کرد که از پنجشنبه‌شب به وقت محلی، معافیت‌های بانکی چهار نهاد ایرانی شامل ملی بانک پی‌ال‌سی، بانک صادرات، بانک تجارت و پرشیا اینترنشنال بانک را لغو می‌کند. شرکت بیمه ایران نیز در فهرست مؤسسات مشمول این تغییر وضعیت قرار دارد.
این تصمیم، ادامه‌ای است از سیاست‌های محدودکننده که سال‌هاست از سوی غرب علیه نظام بانکی ایران اعمال می‌شود. با این حال، نظام بانکی ایران در دوره‌های گذشته با تنوع‌بخشی به مسیرهای تسویه‌حساب، توسعه بانک‌های مرزی و استفاده از شبکه‌های غیرمتعارف، توانسته است چرخه اقتصادی خود را مستقل از کانال‌های سنتی حفظ کند.
تحلیل‌گران بازار معتقدند لغو معافیت‌های بانکی در انگلیس، تأثیر محدودی بر جریان‌های تجاری ایران دارد؛ زیرا بخش عمده‌ای از تبادل ارزی کشور از مسیرهای جایگزین و خارج از حوزه یورو انجام می‌شود. در همین راستا، بانک مرکزی ایران بارها تأکید کرده که زیرساخت‌های بانکی و ارزی کشور برای مقابله با محدودیت‌های یک‌جانبه طراحی شده‌اند.
از سوی دیگر، تصمیم لندن که در هماهنگی با سیاست‌های واشنگتن اتخاذ شده، نشان‌دهنده‌ی وابستگی تصمیم‌گیری‌های بانکی این کشور به فشارهای بیرونی است. ایران در پاسخ به این نوع محدودیت‌ها، همواره بر خودکفایی مالی و توسعه ابزارهای پرداخت داخلی و بین‌المللی تأکید کرده و این مسیر را به‌عنوان راهبرد بلندمدت اقتصاد کشور معرفی می‌کند.
