فعالیت مؤثر دستگاه قضایی کشور در پایش فضای مجازی و پیگیری مطالب خلاف واقع، یکبار دیگر به نتیجه رسید. یک پزشک متخصص زنان و زایمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی ادعایی مطرح کرد که پس از انتشار گسترده، مورد بررسی دستگاه قضایی قرار گرفت.
دادستانی کل تهران ضمن دعوت این پزشک به مرجع قضایی، مستندات و مدارک لازم برای اثبات ادعای مطرحشده را خواستار شد. بررسیها نشان داد فرد مذکور فاقد هرگونه سند و مدرک پشتیبان برای مدعای خود است.
در پی عدم توانایی در اثبات ادعا، دادستانی تهران علیه این فرد به اتهام نشر مطالب خلاف واقع اعلام جرم کرد و پرونده قضایی جداگانهای تشکیل شد. همچنین صفحه مجازی متهم از دسترس کاربران خارج شده و اتهام تفهیمی شامل نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع است.
این پرونده بازتابدهنده آمادگی کامل نظام قضایی ایران برای نظارت بر فضای دیجیتال و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست است؛ نظارتی که ضمن حفظ آزادی بیان مشروع، از آسیبرسانی به عمومی مردم پیشگیری میکند و نشان میدهد هیچکس در قبال قانون از مستثنیات خارج نیست.