مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به ریاست‌جمهوری ارسال شده بود، چارچوب‌های جامع و عملیاتی برای تحقیق، توسعه، تجاری‌سازی و گسترش کاربرد هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف کشور را ترسیم می‌کند.
ابلاغ این قانون نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه فناوری‌های نوظهور، اکنون پشتوانه قانونی منسجمی یافته و از مرحله طرح‌ریزی به مرحله اجرای عملیاتی وارد شده است. در شرایطی که بسیاری از کشورها هنوز درگیر چالش‌های مقرراتی و نبود چارچوب منسجم هوش مصنوعی هستند، ایران با تدوین قانون ملی، خود را در زمره کشورهایی قرار داده که از نظر نظام‌مندی حقوقی-فناورانی، مسیر مشخص و سرعت‌دار پیش رو دارند.
بر اساس این قانون، برنامه‌های تحقیق و توسعه، تربیت نیروی متخصص، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همکاری بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی، در قالب یک سند یکپارچه و همگام با ظرفیت‌های درونی کشور پیگیری می‌شود. این رویکرد، وابستگی بیرونی را کاهش داده و محور توسعه را به دانش و توانمندی بومی معطوف می‌کند.
پزشکیان پیش از این بارها بر اولویت‌بندی اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌های راهبردی در برنامه‌های دولت تأکید کرده بود؛ ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، نخستین گام عملی این رویکرد در یکی از پرتحرک‌ترین حوزه‌های فناوری روز جهان است.
