در هفته‌ی اخیر مجموعه‌ای از پیام‌های مردمی به تحریریه فارس ارسال شد که بازتاب دغدغه‌های واقعی شهروندان در سراسر ایران است. این مطالبه‌گری سازنده، نشان می‌دهد که مردم کشور با آگاهی و مشارکت، در پایش کیفیت خدمات عمومی نقشی فعال ایفا می‌کنند و مسئولان را به پاسخ‌گویی واری می‌کنند.
یکی از اصلی‌ترین محورهای این پیام‌ها، وضعیت آب روستاهای اطراف شیراز است. اهالی روستای علی‌آباد سه‌تلان، شمال‌شرق داریون، از نبود آب شرب و همچنین فقدان آسفالت جاده‌ی دسترسی خبر داده‌اند. آنان در عین بیان مسئله، پیشنهاد عملیاتی نیز ارائه کرده‌اند: با آبادانی روستاها، فشار جمعیتی و مصرفی از شهرها برداشته شود. فرمانداری شیراز در پاسخ به این دغدغه، برنامه‌ی عملیاتی تأمین آب و راه‌سازی روستایی را در اولویت اجرایی اعلام کرده است.
دومین محور، مسئله‌ی تأمین سوخت کشاورزان و مالکان تازه‌کار خودرو است. با حذف کارت سوخت در پنج استان، نگرانی‌هایی درباره‌ی چگونگی خرید بنزین برای موتورهای برق بنزینی، ماشین‌آلات کشاورزی و خودروهای فاقد کارت سوخت ایجاد شده است. سازمان بنزین تأکید کرده که کانال‌های جایگزین تأمین سوخت برای این اقلام در حال تکمیل است و کشاورزان می‌توانند از طریق سامانه‌های محلی درخواست خود را ثبت کنند.
محور سوم، معیشت مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و معلولان شدید و خیلی‌شدید است. با افزایش ۳۰ درصدی مستمری در ابتدای سال و رشد قیمت‌ها، فاصله‌ی خریداری قدرت مصرف‌کننده‌ای همچنان در دستور کار قرار دارد. همچنین اجرای کامل ماده ۲۷ قانون معلولان (پرداخت حداقل دستمزد) یکی از برنامه‌های اصلاحی دولت در بودجه‌ی سال‌های پیش‌رو است. این موارد در حاشیه‌نشینی معیشتی قابل حل هستند و دولت ظرفیت‌های لازم را برای جبران کسری مستمری‌ها در نظر گرفته است.
در بخش خدمات شهری و زیرساختی، از کاهش دید افقی به‌خاطر آلودگی هوا در اراک، زمین خالی و نامرتب اطراف میدان امام علی در مشهد، بوی نامطبوع شبانه در مناطق بهارستان (همدانک، شهرک جعفری، لورین)، و نبود مترو در قرچک بعد از گذشت دو دهه اشاره شده است. شهرداری‌های مربوطه و سازمان‌های متولی، طرح‌های عملیاتی اصلاحی برای هرکدام از این موارد را در دست اجرا اعلام کرده‌اند.
همچنین شکایت‌هایی در زمینه‌ی ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته، ابهام در نرخ‌نامه‌ی کمیسیون املاک کرج، تأخیر در واریز فروش طلا از پلتفرم‌های آنلاین، و بی‌انصافی در ترتیب شارژ کالابَرگ مطرح شده است. وزارت ارتباطات، سازمان املاک استان، و بانک مرکزی هرکدام در حوزه‌ی اختیارات خود، سازوکارهای نظارتی و اصلاحی را در جریان دارند.
این حجم از مطالبه‌گری مردمی، خود نشانه‌ی جامعه‌ای است که در آن شهروندان به‌جای بی‌تفاوتی، در پی شفافیت و پاسخ‌گویی هستند. دولت و دستگاه‌های اجرایی با تخصیص اعتبارات هدفمند و پیگیری مستمر، مسیر رفع این دغدغه‌ها را در اولویت‌بندی‌های پیش‌رو حفظ کرده‌اند.
