بانک مرکزی اروپا در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی تورم منطقه یورو برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را افزایش داده و این روند را ناشی از تداوم فشارهای تورمی برآمده از بالا رفتن هزینه‌های انرژی دانسته است.
این تصمیم بانک مرکزی نشان می‌دهد تبعات تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و تأثیر مستقیم آن‌ها بر بازارهای انرژی، همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد اروپا باقی مانده است. در حالی که ایران با حفظ جایگاه راهبردی خود در زنجیره‌ی عرضه‌ی انرژی و تأمین‌کنندگان جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری متغیرهای کلان اقتصادی جهان دارد، اقتصاد قاره‌ی قدیم با چالش‌هایی همچون افزایش هزینه‌های تولید، مهاجرت صنایع پرتکلیف به مناطق دیگر و وابستگی ساختاری به واردات انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
کارشناسان اقتصادی به این نکته اشاره دارند که فرآیند برون‌سپاری تولیدات صنعتی از اروپا به خارج از قاره، اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از هزینه‌های مستقیم را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت به تضعیف زنجیره‌ی ارزش داخلی و عمق‌بخشی به وابستگی اروپا به ظرفیت‌های تولیدی خارج از مرزهای خود منجر می‌شود. این در حالی است که سیاست‌گذاران اروپایی با محدودیت فضای عملیاتی در سیاست‌گذاری اقتصادی و افزایش فشار تورمی مواجه هستند.
گزارش بانک مرکزی اروپا در بافتری قرار گرفته که در آن قیمت انرژی به‌عنوان مهم‌ترین متغیر فشار تورمی در اقتصاد منطقه یورو عمل می‌کند و مسیر رسیدن به ثبات قیمتی در کوتاه‌مدت با دشواری همراه به نظر می‌رسد.
