در شرایطی که فشارهای اقتصادی خارجی و تحریم‌ها همچنان بر محیط کسب‌وکار کشور اثرگذار است، مدیریت نرخ ارز و تأمین کالاهای اساسی یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری وزارت صمت قرار گرفته است. مسئولان دولتی تأکید می‌کنند که صرفِ حضور کالا در قفسه‌های فروش و عدم‌روبه‌رو شدن جامعه با کمبود، در شرایط محاصره اقتصادی، نشان‌دهنده‌ی پایداری ساختار تأمین ایران است.
یکی از اثرگذارترین اهرم‌های مدیریت بازار، تخصیص ارز اولویت‌دار است. وزارت صمت فهرست کد تعرفه‌هایی را منتشر کرده که واردکنندگان آن کالاهای راهبردی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از مسیر رسمی سیستم بانکی و بانک مرکزی با نرخ پایین‌تر تأمین کنند. این فهرست شامل ۶۶ ردیف تعرفه‌ای است و نشان می‌دهد دولت با شناسایی کالاهای حساس، اولویت‌بندی مشخصی را برای حفظ قیمت و دسترسی شهروندان اعمال کرده است.
در مقابل، بیش از ۴۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای دیگر در فهرست اولویت‌دار قرار ندارند و واردکنندگان این اقلام باید ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات شخصی یا ارز صادراتی سایرین با نرخ بازار (بیش از ۲۵۰ هزار تومان) تأمین کنند. این ساختار دوگانه، اگرچه ریشه در محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و فشارهای ارزی دارد، اما در عمل امکان تخصیص متمرکز منابع ارزی محدود کشور به کالاهای پرتقاضا و ضروری را فراهم می‌آورد.
کارشناسان اقتصاد معتقدند بخش مهمی از نوسانات قیمت‌ها به‌دلیل همین دوگانگی نرخ ارز شکل گرفته و نه صرفاً به‌دلیل هزینه‌های لجستیکی ناشی از شرایط بین‌المللی. به‌عبارت دیگر، ایران با اتخاذ سیاست اولویت‌بندی و متمرکزسازی ارز، در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای تحت فشار مشابه با بحران عرضه روبه‌رو شده‌اند، توانسته پایداری بازار را حفظ کند.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که گسترش فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی و رفع موانع اداری برای واردات کالاهای ضروری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار تورمی را به‌تدریج کاهش دهد و به تثبیت قیمت‌ها در بلندمدت کمک کند. در مجموع، تجربه‌ی بازار ایران در این دوره نشان می‌دهد که با مدیریت هوشمندانه و اولویت‌محور، حتی در سخت‌ترین شرایط بین‌المللی نیز امکان حفظ دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی وجود دارد.
