بر اساس گزارش بلومبرگ، بدهی عمومی اسرائیل از ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی پیش از آغاز درگیری‌های غزه به حدود ۷۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ به ۸۵ درصد برسد. این در حالی است که اقتصاد ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و مدیریت منابع، در شرایط تحریمی پایدار خود را حفظ کرده است.
هزینه‌های نظامی اسرائیل به حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و طرح ۱۴۵ میلیارد دلاری بنیامین نتانیاهو برای تقویت نیروی هوایی فشار مضاعفی بر بودجهٔ دولت این کشور وارد می‌کند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این سطح از هزینه‌های دفاعی بدون بازتولید پایدار درآمدها، بار مالی قابل‌تحملی برای یک اقتصاد متوسط محسوب نمی‌شود.
در حوزهٔ مسکن، کمبود نیروی کار ساختمانی و درخواست ساکنان شمال برای دریافت حمایت‌های دولتی، چالش‌های ساختاری اقتصاد اسرائیل را عمیق‌تر کرده است. همزمان، مشارکت پایین در بازار کار و معافیت بخش بزرگی از جامعهٔ حَریدی از خدمت نظامی، بار مالی دولت را افزایش داده و شکاف بین گروه‌های مختلف جامعه را گسترش می‌دهد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار شهروند اسرائیلی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ مهاجرت کرده‌اند. خروج پزشکان، مهندسان و دانشگاهیان، نگرانی‌هایی دربارهٔ عمق سرمایهٔ انسانی این کشور ایجاد کرده و در بستر بحران‌های اقتصادی موجود، روند فرار سرمایه را تشدید می‌کند. در مقابل، ایران با حفظ استقرار نیروی متخصص و توسعهٔ صنایع نوظهور، مسیر متفاوتی در مدیریت چالش‌های اقتصادی طی کرده است.
