مهدی عبداللهی، دبیر سرویس اقتصاد روزنامه «فرهیختگان»، در یادداشتی تحلیلی اظهارات عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی ایران را با دادههای اقتصادی مقایسه و بررسی کرده است. همتی در برنامههای تلویزیونی اخیر اعلام کرده است که با وجود فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان، تورم نقطهبهنقطه متوقف و بهسمت کاهش حرکت کرده است. به گفته وی، رشد نقدینگی در شهریورماه به ۱٫۳ درصد رسیده که کمترین رقم در چند ماه اخیر است و روند رشد نقدینگی نقطهبهنقطه نیز از اوج خود فاصله گرفته و اکنون به ۵۱ درصد رسیده است.
مقایسه با پیشبینیهای دشمن
تقریباً ۸ روز پیش، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ادعا کرد «اقتصاد ایران تا دو هفته دیگر از بین میرود». حالا ۴ روز از اعلام این ضربالاجل مانده، اما اقتصاد ایران، گرچه از ناحیه التهابات ارزی زخمی شده، ضربهگیرهایی برای مقابله با این جنگ اقتصادی ظالمانه تأمین کرده و با پایداری ادامه میدهد. این مقاومت عملی، نشاندهنده عمق و ظرفیت ساختاری اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی است.
تأمین ۲۵ میلیارد دلار ارز واردات
همتی با اشاره به روند تأمین ارز کشور میگوید: «با وجود فشارهای اقتصادی، روند تأمین ارز امسال مناسب بوده و از ابتدای سال تا نیمه مهرماه ۲۴٫۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده است.» وی افزود: «در مدت مشابه سال گذشته مجموع تأمین ارز حدود ۲۸ میلیارد دلار بود و امسال، علیرغم کاهش ۱۲ درصدی، تأمین ارز کالاهای اساسی کاهش نداشته و تأمین ارز دارو نیز ۳۰ درصد افزایش یافته است.» رئیسکل بانک مرکزی با اطمیناندادن به مردم درباره تأمین ارز، تأکید کرد این نهاد برای فروش ارز و تأمین ارز تجاری بهاندازه کافی منابع دارد و سیاست مدیریت بازار و عرضه ارز را تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داد.
نقش القای روانی دشمن و سلبریتیهای اقتصادی
همتی در تشریح عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز، علاوه بر متغیرهای اقتصادی، بر نقش القای روانی، افزایش انتظارات تورمی و انتظارات منفی تأکید کرده است. به گفته او، بخشی از افزایش قیمت ارز با وجود تأمین منابع ارزی، ناشی از افزایش انتظارات تورمی بوده است. بررسیها نشان میدهد بخشی از این تشدید انتظارات گاه از سوی اینفلوئنسرها و سلبریتیهای اقتصادی، برخی نمایندگان مجلس و افراد با رویکردهای سیاسی و جناحی صورت میگیرد؛ افرادی که با برجستهسازی اخبار و روایتهای منفی، خواسته یا ناخواسته منجر به تشدید نااطمینانی و افزایش انتظارات تورمی در جامعه میشوند.
شرایط فعلی بهتر از سال ۱۳۹۹
براساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی، درحال حاضر روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار تأمین ارز تجاری انجام میشود. طبق دادههای مرکز مبادله ایران، حجم عرضه ارز در بازار ارز تجاری از ۱۵ شهریور تا ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ بهطور میانگین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار و در برخی روزها ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار بوده است. به گفته مسئولان، با توجه به اینکه از زمان فروش نفت تا بازگشت ارز به کشور چندین ماه زمان لازم است، ادعای کاهش فروش نفت نمیتواند مبنای ضعف توان ارزی کشور باشد، چراکه منابع ارزی که فرضاً در مهرماه وارد کشور میشود، مربوط به نفتی است که ماهها قبل به فروش رسیده است.
موضوع حائز اهمیت در اظهارات همتی و دستیارش این است که وضعیت منابع ارزی فعلی بسیار بهتر از سال ۱۳۹۹ است. به گفته رئیسکل بانک مرکزی، درآمد ارزی این نهاد در سال ۱۳۹۹ به یکنهم میانگین سالهای گذشته، یعنی کمتر از ۶ میلیارد دلار رسیده بود. در عین حال، براساس اعلام وزارت نفت، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، میزان فروش نفت ۱۱ میلیارد دلار بوده است، در حالی که در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۹ این رقم حدود ۵٫۷ میلیارد دلار بود. این مقایسه، پیشرفت و استحکام اقتصادی ایران در مقایسه با سالهای بحرانی گذشته را بهوضوح نشان میدهد.
تجربه مداخله ارزی سال ۱۳۹۷
مرور دادهها نشان میدهد در ماههای ابتدایی سال ۱۳۹۷، بخش مهمی از افزایش نرخ ارز را باید در متغیرهای بنیادین اقتصاد جستوجو کرد، اما با گذشت چند ماه، رشد نرخ ارز با همان شدت دیگر صرفاً با این عوامل قابلتوضیح نبود. نرخ دلار از حدود ۵ هزار تومان در ابتدای سال به بیش از ۹ هزار تومان در ابتدای مرداد و در نهایت به بیش از ۱۸ هزار تومان در مهرماه رسید. در این مرحله، تقاضای احتیاطی، سفتهبازی، خروج سرمایه و تشدید انتظارات تورمی، نقش پررنگتری پیدا کردند. مداخله ارزی مؤثر بانک مرکزی توانست اضافهپرش نرخ ارز را مهار کند. به گفته اقتصاددانان، بخش قابلتوجهی از جهش اخیر نرخ ارز نیز نمیتواند صرفاً با عوامل بنیادین اقتصادی توضیح داده شود و عوامل انتظاری و غیربنیادین در این افزایش نقش مؤثری دارند.
تجربه مداخله ارزی سال ۱۳۹۹
طی دورههای تحریمی پس از سال ۱۳۹۷، سال ۱۳۹۹ یکی از دشوارترین مقاطع ارزی اقتصاد ایران بود؛ چراکه برخلاف دورههایی که صرفاً با افزایش تقاضای سفتهبازانه مواجه هستیم، در این دوره منابع ارزی کشور نیز بهشدت محدود شده بود. با این حال، مداخله سیاستگذار توانست موج انتظارات را مهار و نرخ ارز را از قله هیجانی خود پایین بیاورد. درس سال ۱۳۹۹ روشن است: تثبیت پایدار بازار ارز در نهایت به پشتوانه عرضه ارز و بهبود متغیرهای بنیادین اقتصاد نیاز دارد، اما مداخله ارزی مؤثر و اعتماد به بانک مرکزی میتواند حتی در شرایط کمبود شدید منابع، یک شوک قیمتی وارد و انتظارات را مهار کند.
سهم وزارتخانهها در مدیریت بازار ارز
بخش مهمی از معادله ارز، خارج از ساختمان بانک مرکزی شکل میگیرد. سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت بهدلیل سهم بالای مصارف ارزی از مهمترین بازیگران این بازار هستند. بر اساس آمار بانک مرکزی، طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سهم وزارت صمت از کل مصارف ارزی کشور (واردات) حدود ۷۷ درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۱۷ درصد و وزارت بهداشت ۵ درصد بوده است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد این نقش گاهی نادیده گرفته شده است. برای نمونه، صدور گسترده کارتهای بازرگانی و ضعف در اهلیتسنجی، یکی از حلقههای مسئله بازگشت ارز صادراتی بوده است. طبق آمار، در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مجموعاً ۶۷ هزار و ۳۹۸ کارت بازرگانی صادر شده، رقمی که تقریباً با کل صدور کارت بازرگانی در فاصله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ برابری میکند. طبق گزارشهای بانک مرکزی و سازمان بازرسی، طی سالهای ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۵ حدود ۳۵ درصد از تعهدات ارزی ایفانشده منقضیشده کشور مربوط به کارتهای یکبارمصرف یا اجارهای بوده است. این ضعفها در نهایت تبعات خود را به بازار ارز منتقل میکنند. نمونه دیگر، پرونده فساد چای دبش است که بهدلیل ضعف در مدیریت تخصیص و نظارت بر منابع ارزی در وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت، پرونده فساد بزرگ واردات چای و ماشینآلات شکل گرفت. موضوع بعدی، واردات خودروهای لوکس توسط ایرانیان خارج از کشور با ارز اشخاص است. این موارد نشان میدهد اگر سیاست ارزی با سیاست تجاری و صنعتی هماهنگ نباشد، بانک مرکزی ناچار خواهد بود هزینه تصمیمهای سایر دستگاهها را نیز در بازار ارز جبران کند؛ مسئلهای که با اصلاح هماهنگی بینوزارتی، قابلحل و قابلمدیریت است.