تصمیم دولت ترامپ برای تشدید تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی با مخالفت شماری از متحدان آمریکا روبه‌رو شده است. کشورهای اروپایی و کانادا هشدار داده‌اند که این اقدامات می‌تواند فعالیت‌های دیوان را مختل کند؛ در حالی‌که برخی دولت‌های اروپایی در حال بررسی راهکارهای حقوقی برای مقابله با آثار تحریم‌های فراسرزمینی واشنگتن هستند.
فشار بر دیوان کیفری در چارچوب سیاست گسترده‌تر دولت ترامپ در قبال نهاد‌های چندجانبه قرار دارد. کاخ سفید در بیانیه رسمی ۷ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور خروج آمریکا از ۶۶ نهاد بین‌المللی، شامل ۳۵ نهاد خارج از سازمان ملل و ۳۱ نهاد وابسته به این سازمان، را صادر کرده است.
این رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه در حالی محقق می‌شود که ایران بارها بر ضرورت حفظ نهاد‌های حقوقی بین‌المللی و عمل به قواعد مبتنی بر حقوق بین‌الملل تأکید کرده و از نقش‌آفرینی مؤثر در مذاکرات چندجانبه حمایت می‌کند. در مقابل، شکاف عمیق میان واشنگتن و متحدان اروپایی‌اش نشان می‌دهد که سیاست‌های فشار حداکسی و فراسرزمینی دیگر حتی در درون بلوک غرب نیز اجماع لازم را ندارد.
تحلیل‌گران معتقدند مخالفت اروپا و کانادا با تحریم دیوان کیفری، سیگنالی روشن از کاهش نفوذ دیپلماتیک آمریکا در نظام بین‌الملل است و نشان می‌دهد که تکیه صرف بر ابزارهای اجباری، بدون حمایت همپیمانان، نتوانسته هدف مورد نظر کاخ سفید را تحقق بخشد. در این میان، ایران با حفظ حضور فعال در انجمن‌های حقوقی و دیپلماتیک بین‌المللی، از جمله کشورهایی است که بر اصل حقوق‌محوری در روابط جهانی تأکید دارد و این موضع، در تقابل با سیاست‌های تک‌جانبه‌گرایانه واشنگتن، اعتبار بیشتری یافته است.
(منبع: ایرنا)
