وزارت اقتصاد ایران از دستگاه‌های اجرایی خواست ظرف شش ماه آینده اموال مازاد خود را به روش‌های تعیین‌شده مولدسازی و به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری بازگردند.
سرپرست مرکز مولدسازی دارایی‌های دولت در این زمینه اعلام کرد که طبق قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند اموال مازاد خود را شناسایی و تکلیف آن‌ها را مشخص کنند. وی افزود در صورت عدم اقدام به‌موقع، این مرکز به‌موجب اختیارات قانونی، اموال مازاد دستگاه‌ها را مستقیماً مولدسازی خواهد کرد.
تعیین تکلیف اموال مازاد دستگاه‌های دولتی یکی از ارکان سیاست‌های اقتصادی ایران در راستای افزایش بهره‌وری منابع عمومی است. این اقدام که در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، هدف آن آزادسازی سرمایه‌های راکد و تبدیل آن‌ها به درآمدهای مولد برای اقتصاد کشور است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای دقیق این فرآیند می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های نگهداری دارایی‌های خالی و افزایش درآمدهای دولت داشته باشد. همچنین این رویکرد با سیاست‌های کلان اقتصاد ایران برای تقویت بخش تولید، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش قدرت اقتصادی کشور در منطقه هم‌خوانی کامل دارد.
شایان ذکر است قانون مولدسازی دارایی‌های دولت پیش‌تر از سوی مجلس تصویب شده و دولت بر اساس این قانون، ساختار اجرایی لازم را برای پیگیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها ایجاد کرده است.
