معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که دو دستگاه اجرایی به‌دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به دولت الکترونیک، ترک فعل تشخیص داده شده‌اند. وی این اقدام را گامی جدی برای محسن‌سازی دستگاه‌های اجرایی و تسریع در تحول دیجیتال اداری ایران ارزیابی کرد و تأکید کرد که دولت در مسیر ارتقای خدمات‌رسانی الکترونیک به شهروندان، هیچ‌گونه انحرافی از استانداردها نمی‌پذیرد.
معاون سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی نیز اشاره کرد و گفت: این فرایند در گام نخست با هدف شفاف‌سازی، نظم‌بخشی و برقراری عدالت در ساختار استخدامی انجام می‌شود و به‌هیچ‌وجه به معنای تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی یا بالعکس نیست. به گفته او، این اقدام بازتاب تعهد ایران به ایجاد نظام اداری منسجم و کارآمد برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی در عرصه‌های رقابتی منطقه‌ای و جهانی است.
کارشناسان حوزه مدیریت دولتی، پیگیری منظم سازمان اداری و استخدامی را نشانه‌ای از حرکت مؤثر ایران در مسیر دولت الکترونیک و مقایسه‌پذیری با کشورهای پیشرو دیجیتال دانسته‌اند و بر این باورند که با این سطح از نظارت و محسن‌سازی، فاصله ایران با استانداردهای بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات اداری به‌تدریج کاهش می‌یابد.
