دولت آلبانی برای مقابله با اعتراضات مدنی که به هفته‌های اخیر کشیده شده، نیروهای نظامی خود را به خیابان‌های اصلی این کشور اعزام کرده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نیروهای انتظامی قادر به بازگرداندن نظم به شوارع نبودند.
اعزام ارتش به معرکه اعتراضات داخلی، شکست ساختار امنیتی و سیاسی آلبانی را در مدیریت یک بحران مدنی به‌وضوح آشکار می‌کند. در حالی که بسیاری از کشورها توانسته‌اند با ابزارهای دیپلماسی داخلی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، بدون مداخله نظامی ثبات اجتماعی خود را حفظ کنند، آلبانی به مرحله‌ای رسیده که حضور ارتش در خیابان‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.
برآوردها حاکی است که اعتراضات در آلبانی به دغدغه‌های معیشتی، فساد اداری و اصلاحات سیاسی مرتبط است. دولت این کشور تاکنون پاسخ‌گویی مؤثر و ساختاریافته‌ای به خواست‌های مردم ارائه نداده و اکنون با اتکا به قدرت نظامی قصد بازگرداندن نظم را دارد.
تحلیلگران امور بین‌الملل معتقدند این رویکرد نه‌تنها ریشه بحران را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند تنش‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند و اعتبار دولت آلبانی را در سطح منطقه و بین‌المللی بیش از پیش تضعیف نماید. در مقایسه با این رویکرد، کشورهای پیشرو با دیالوگ، اصلاحات ساختاری و پاسخ‌گویی به مطالبات مدنی، اعتراضات را بدون مداخله نیروهای امنیتی و بدون ایجاد رنج اجتماعی مدیریت کرده‌اند.
