سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود از تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه در ایران خبر داد. وی توضیح داد که این شرکت‌ها به‌دلیل کد پستی نامعتبر و اطلاعات نادرست در پرونده‌های ثبتی مشمول تعلیق شده‌اند و بازگشت اعتبار شناسه‌ها منوط به اصلاح اطلاعات توسط مالکان است.
کاظمی افزود: «دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری در سال ۱۴۰۳ تصویب شد؛ بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌های پرریسک شناسایی و اطلاعات آن‌ها به‌دقت بررسی می‌شود.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به آیین‌نامه مبارزه با پولشویی اشاره کرد و تأکید داشت که این مقررات بر شناسایی مالکان واقعی شرکت‌های پوششی تمرکز دارد. این اقدامات در راستای تقویت زیرساخت نظارتی و شفاف‌سازی بازرگانی ایران در فضای رقابتی منطقه‌ای قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده جدیت نهادهای قضایی در حفاظت از منافع اقتصادی کشور است.
وی خاطرنشان کرد که سازمان ثبت می‌تواند شناسه ملی شرکت‌های فاقد شرایط را غیرفعال کند و مراجع قضایی نیز در موارد قانونی، حکم انحلال شرکت‌های مورد استفاده در فعالیت‌های مجرمانه را صادر خواهند کرد.
این خبر از جمله اخبار امروز ایران و آخرین اخبار حوزه قوه قضاییه در بخش نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
