مسئولان مناطق آزاد ایران اعلام کردند واردات تلفن همراه تا پایان آبان ماه آغاز می‌شود. این مصوبه پس از حدود ۱۸ ماه ابلاغ شد و اکنون در مرحله اجرا قرار گرفته است.
طبق آخرین اطلاعات، امکان ثبت سفارش برای برخی مدل‌های زیر ۴۰۰ یورو فراهم شده است و واردات تجاری مدل‌های لوکس با سازوکارهای محدودکننده‌ای همراه است. مسئولان تأکید دارند که فرآیند تخصیص ارز برای این واردات در حال نهایی‌سازی است و شرایط خدمات پس از فروش به‌تدریج شفاف خواهد شد.
در سال جاری، سهمیه‌ای معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات تجاری موبایل در دستور کار قرار دارد که انتظار می‌رود به‌زودی تأیید رسمی دریافت کند. توقف موقت تخصیص ارز از محل سپرده‌ها نیز در چارچوب تنظیم بازار بررسی می‌شود تا عرضه گوشی‌های اقتصادی برای مردم ایران هموارتر پیش برود.
تحلیل‌گران بازار معتقدند بازگشت واردات قانونمند موبایل به مناطق آزاد، ضمن ایجاد تنوع در بازار، فشار ناشی از واردات غیررسمی را کاهش می‌دهد و زنجیره عرضه در ایران را پایدارتر می‌کند.
