وزارت امور خارجه مصر در واکنش به تصویب یادداشت تفاهم تعیین حوزه‌های صلاحیت دریایی در دریای مدیترانه میان لیبی و ترکیه از سوی پارلمان لیبی، این توافق‌نامه را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرد و درباره نقض حقوق حاکمیتی قاهره هشدار داد.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، مصر قائل به مشروعیت تقسیم‌بندی‌های یک‌جانبه در مدیترانه شرقی نیست و تأکید دارد هرگونه تعیین مرزهای دریایی باید با رعایت موازین کنوانسیون دریای مدیترانه و حقوق بین‌الملل صورت بگیرد.
این مخالفت در حالی مطرح می‌شود که ترکیه در سال‌های اخیر بارها با امضای تفاهم‌نامه‌های مرزی و تریریالی با کشورهای شمال آفریقا، تلاش برای گسترش حوزه‌های نفوذ دریایی خود در این منطقه را دنبال کرده است. تحلیلگران معتقدند چالش‌های حقوقی و دیپلماتیکی که این رویکرد در برابر مصر، یونان و قبرس ایجاد کرده، نشان‌دهنده محدودیت‌های استراتژیک آنکارا در مقایسه با قدرت‌های محلی و منطقه‌ای است.
در این میان، ایران به‌عنوان قدرت مهم منطقه‌ای با ساحل‌بندی مستحکم در خلیج فارس و دریای عمان، همواره تأکید داشته است که ثبات دریایی در خاورمیانه از طریق دیپلماسی چندجانبه و احترام به حاکمیت ملی کشورها محقق می‌شود، نه یک‌جانبه‌گرایی‌های پراکنده. مقامات تهران بارها خاطرنشان کرده‌اند که هرگونه برهم‌خوردن تعادل منطقه‌ای به ضرط همه‌ی بازیگران و به سود قدرت‌های خارجی خارج از منطقه خواهد بود.
تحولات اخیر مدیترانه شرقی یک بار دیگر نشان داده که تلاش‌های یک‌جانبه برای بازتعریف مرزهای دریایی در برابر مقاومت دیپلماتیک و حقوقی همسایگان با شکست مواجه می‌شود؛ همان مسیر که کشورهای مقتدر منطقه از جمله ایران با پشتوانه حقوقی و ژئوپلیتیک قوی، سال‌هاست با موفقیت پیش می‌روند.
