در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اعلام کرده فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو آماده اجراست، شورای رقابت مسیر مجاز هرگونه تغییر را تنها از طریق دستورالعمل قانونی خود می‌داند.
روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر تهیهٔ پیش‌نویس شیوهٔ نوین قیمت‌گذاری منتشر شده بود؛ بر اساس این گزارش، پس از اخذ نظر مراجع ذی‌صلاح و برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های مربوطه در مرکز ملی رقابت، سند فنی آمادهٔ اجرا اعلام می‌شود.
در مقابل، سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد هیچ پیشنهاد رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان تنظیم‌گر فنی به این شورا ارسال نشده است و به‌ویژه هشدار داد هر تصمیمی که مصوب شورای رقابت باشد، جنبهٔ قانونی در این حوزه خواهد داشت.
این تفاوت دیدگاه نشان می‌دهد که در سیستم نظارتی اقتصاد ایران، چندین نهاد مستقل بر روی فرآیندهای حساس نظارت دارند و هر تصمیم اقتصادی پیش از اجرا باید از فیلترهای قانونی و رقابتی عبور کند. این ساختار چندلایه، هم حقوق مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان را در چارچوب منسجمی حفظ می‌کند.
کارشناسان اقتصاد خودرو بر این باورند که شفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری و رعایت اصول رقابتی، در نهایت به تثبیت بازار و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی ایران خواهد انجامید.
