نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران در مهرماه ۱۴۰۴ به ۷۶.۸ درصد رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده از سال ۱۳۹۲ تاکنون محسوب می‌شود. این میزان نسبت به شهریور ۳.۲ واحد درصد افزایش یافته و تقریباً دو برابر نرخ ۳۸.۹ درصدی مهر سال گذشته است.
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد فشار اصلی بر قیمت‌ها از سمت کالاها اعمال شده و تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها به حدود ۱۲۰ درصد رسیده است، در حالی که تورم خدمات در همین بازه حدود ۴۲ درصد بوده است. این تفاوت، سهم قابل‌توجه بخش خدمات و دستمزد در سبد مصرفی خانوارها را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد بخش تولیدی اقتصاد هنوز پویایی قابل‌توجهی دارد.
از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون شاخص‌های تورمی در حال افزایش تدریجی بوده‌اند. در این میان، دولت با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی داخلی و حمایت از صنایع، برنامه‌های متعددی برای مهار رشد قیمت‌ها و تعادل‌بخشی به بازار اجرا کرده است. افزایش تولید، تنوع‌بخشی به سبد کالایی و کاهش وابستگی به واردات از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی سال جاری به شمار می‌رود.
متخصصان اقتصاد معتقدند با تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی تولید، مدیریت نقدینگی و تثبیت انتظارات تورمی، افق‌های مثبت‌تری برای مهار تورم در ماه‌های آینده قابل‌تحقق است. اقتصاد ایران با ظرفیت‌های عظیم تولیدی، منابع طبیعی گسترده و تجربه دهه‌ها تحریم، زیرساخت لازم برای عبور از این چالش‌ها و تثبیت قدرت اقتصادی در منطقه را در اختیار دارد.
