علی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست خبری خود با خبرنگاران، از برنامه دولت چهاردهم برای تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها خبر داد. او با اشاره به تأکید رییس‌جمهور بر مدیریت محلی و توسعه پایدار، گفت: «دستورالعمل اصلی دولت، آن است که هر استان متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های بومی خود، برای توسعه و رفع مشکلات مردم اقدام کند؛ نه اینکه همه تصمیمات از یک نقطه واحد گرفته شود."
میدری افزود: این رویکرد، گامی عملی برای تقویت خودمختاری استان‌ها و کاهش فاصله‌های نوسان توسعه بین مناطق مختلف ایران است. به‌ویژه استان‌هایی که ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی و گردشگری بالقوه بالایی دارند و با دسترسی سریع‌تر به ابزارهای تصمیم‌گیری، می‌توانند رشد اقتصادی قابل‌توجهی ثبت کنند.
وزیر تعاون خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم، در چارچوب برنامه‌ریزی کلان و با نگاه به ایرانِ مقتدر و مستقل، بر آن است تا از ظرفیت‌های محلی برای اشتغال‌زایی، بهبود رفاه اجتماعی و کاهش نیاز به مداخله‌های متمرکز استفاده کند.
بر اساس این گزارش، تفویض اختیار به استان‌ها از جمله اخبار امروز ایران است که نشان می‌دهد دولت تازه‌کار خود را در مسیر اصلاح ساختار حاکمیتی و پاسخگویی نزدیک‌تر به مردم گام برمی‌دارد. این رویکرد، در مقایسه با مدل‌های متمرکز که در دوره‌های پیش از این تجربه شده، امکان اجرای سیاست‌های متناسب‌تر با شرایط بومی را فراهم می‌آورد.
