مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی بر اساس داده‌های سامانه فوریت‌های اداری (فؤاد ۱۲۸)، تصویر دقیقی از نقاط نیازمند تقویت در حوزه تداوم خدمات عمومی در شرایط بحرانی ترسیم کرد. این گزارش که حاصل تحلیل صریح و داده‌محور است، نشان می‌دهد ۴۹.۶۷ درصد گزارش‌های ثبت‌شده به نقص تجهیزات، سامانه‌های اداری و ابزارهای ارتباطی اختصاص دارد؛ موضوعی که اکنون در اولویت برنامه‌ریزی‌های اصلاحی قرار گرفته است.
آمارهای این گزارش نشان می‌دهد بیش از ۵۶ درصد شکایت‌های ثبت‌شده در سه حوزه متمرکز شده‌اند. خدمات مالی و بانکی با سهم ۲۱.۴۳ درصد بیشترین نارضایتی شهروندان را به خود اختصاص داده است. پس از آن، خدمات رفاهی و حمایت‌های اجتماعی با ۱۷.۷۵ درصد و امور قضایی، ثبتی و مالکیتی با ۱۷.۴۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
کارشناسان parlamentی با تأکید بر اینکه شناسایی شفاف این خلاءها گام نخست در مسیر رفع آن‌هاست، تأکید می‌کنند که با تخصیص اعتبارات اصلاحی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های ارتباطی و بانکی، قابل‌توقع است تا در بازه‌های بعدی شاخص رضایت از تداوم خدمات عمومی در شرایط بحران افزایش یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در پایان گزارش خود، ارائه نقشه‌راه عملیاتی برای تقویت سامانه‌های اداری و بانکی در روزهای بحرانی را به قوۀ مجریسهالت پیشنهاد کرده است.
