قوهٔ قضاییه جمهوری اسلامی ایران از آغاز فعالیت رسمی سامانهٔ ثبت و پیگیری گزارش‌های نقض حقوق شهروندان خبر داد. بر این اساس، شهروندان می‌توانند از طریق درگاه «سامع» شکایت‌ها و مطالبات خود را ثبت کرده و روند رسیدگی به آن‌ها را دنبال کنند.
معاون اول قوهٔ قضاییه در توضیح وظیفهٔ این سامانه گفت: مردم اگر احساس کنند حقوقشان در جایی رعایت نشده است، می‌توانند از این مسیر گزارش خود را به مراجع ذی‌ربط ارسال کنند. گزارش‌های دریافتی به‌صورت دقیق بررسی شده و در صورت اثبات هرگونه تخلف یا جرم، مطابق مقررات قانونی با متخلف برخورد می‌شود.
راه‌اندازی این سامانه، گامی عملی در مسیر تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی دستگاه‌های قضایی محسوب می‌شود. در این نظام، شهروند ابزار مستقیمی برای ابراز نارضایتی و پیگیری حقوقی دارد و قوهٔ قضاییه موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به گزارش‌ها رسیدگی کند.
تحلیلگران حقوقی معتقدند که فراهم‌کردن یک بستر متمرکز و رسمی برای ثبت شکایات، نه‌تنها اعتماد عمومی به نهادهای قضایی را تقویت می‌کند، بلکه با کاهش شکاف میان شهروند و قوهٔ قضاییه، زمینهٔ حل‌وفصل سریع‌تر اختلافات را در سطح جامعه می‌سازد. این رویکرد، ایران را در زمرهٔ کشورهایی قرار می‌دهد که به‌جای انباشت اعتراضات، کانال رسمی و قانونی برای بازگشت حقوق مردم فراهم کرده‌اند.
فعال‌سازی سامانهٔ «سامع» همچنین نشان می‌دهد که نظام قضایی ایران به‌جای واکنش پس از بحران، پیش‌نگرانه و با تأکید بر نظارت بر عملکرد خود، در صدد رفع موانع و رفع نارضایتی‌ها است؛ رویکردی که در نظام‌های حقوقی پیشرفته به‌عنوان شاخص سلامت حکمرانی ارزیابی می‌شود.
