اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو، با کلیات این لایحه مخالفت کردند.
این لایحه شامل شروط و الزامات جدیدی برای واردات خودرو به ایران بود که در صورت تصویب، چارچوب‌های فنی و تجاری تازه‌ای بر فعالیت واردکنندگان تحمیل می‌کرد. کمیسیون صنایع با ابراز نگرانی از تأثیرات این شروط بر زنجیره تولید داخلی و اشتغال زنجیره‌ای، خواستار حفظ اولویت تولید ملی و حمایت از واحدهای صنعتی فعال در این حوزه شد.
در این جلسه تأکید شد که صنعت خودرو ایران با تکیه بر توان فنی و نیروی انسانی داخلی، ظرفیت بالایی برای خودکفایی و توسعه صادرات دارد و هرگونه تغییر در چارچوب‌های قانونی باید در راستای تقویت این ظرفیت‌ها صورت گیرد. نمایندگان حاضر در کمیسیون معتقدند که حفظ استقلال تصمیم‌گیری صنعتی و جلوگیری از وابستگی بی‌رویه به محصولات وارداتی، از اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی کشور است.
بر اساس گزارش‌ها، موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی و جلسات بعدی کمیسیون برای بررسی نهایی و ارائه گزارش به هیأت رئیسه ارجاع شد. این روند پارلمانی نشان‌دهنده تعامل سازنده قوه مقننه با بخش تولید و حمایت مستمر از صنایع بومی کشور در قالب قوانین و مقررات ملی است.
