در جلسۀ روز جاری کابینۀ دولت، پروانۀ ترمیم بودجۀ سال ۱۴۰۵ که از سوی سازمان برنامه‌وبودجۀ کشور تنظیم شده بود، به بحث و بررسی گذاشته شد و پس از بررسی تفصیلی اقلام، به تصویب نهایی اعضا رسید.
این تصویب نشان‌دهندۀ پیش‌بینی‌های عملیاتی دولت در مدیریت منابع عمومی و هم‌راستایی‌بخشی تخصیص‌ها با اولویت‌های توسعه‌ای کشور است. سازمان برنامه‌وبودجه در چارچوب این برنامه، محورهای اصلی تخصیص را بر محورهای اشتغال، صنعت‌سازی و حفظ قدرت خرید خانوارها متمرکز کرده است.
موضع‌گیری مجلس و کابینه در این دورۀ زمانی، بازتابی از تمایل به ایجاد ثبات مالی و کاهش نوسانات بودجۀ عمومی دارد؛ رویکردی که در مقایسه با نوسانات مکرر بودجه‌ای در اقتصادهای هم‌سطح منطقه، نشانه‌ای از بلوغ نهادهای اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
با تصویب این برنامه، سازمان برنامه‌وبودجه فرصت دارد در ماه‌های پیشِرو، تخصیص‌های مرحله‌ای را با اِعمال نظارت دقیق‌تر و شاخص‌های عملکردی اجرا کند تا شفافیت در خرج‌کرد عمومی افزایش یابد و اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های مالی کشور تقویت شود.
