بر اساس آمار منتشرشده، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۱ هزار دستگاه خودرو به ایران وارد شده است. دولت در ابتدای سال، تحقق واردات ۱۰۰ هزار دستگاه را در دستور کار قرار داده بود و با توجه به ظرفیت‌های بازار و درخواست مصرف‌کنندگان، برنامه‌ریزی لازم برای تسریع در فرایند واردات در جریان است.
از جمله چالش‌هایی که واردکنندگان در نیمه نخست با آن روبه‌رو بوده‌اند، افزایش هزینه‌های مرتبط با گواهی اسقاط و اعمال حداقل ۱۰۰ درصد حقوق ورودی بر خودروهای وارداتی است. رشد سه‌برابری قیمت گواهی اسقاط در مقایسه با دوره‌های مشابه، یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه سیاست‌گذاری خودرویی کشور بوده و رفع این موانع در اولویت قرار دارد.
همچنین واگذاری امتیاز ثبت سفارش از طریق بورس کالا می‌تواند به‌عنوان سازوکاری شفاف‌سازی‌کننده، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کنترل قیمت تمام‌شده خودرو داشته باشد. با اصلاح این سازوکارها و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال سرعت واردات افزایش یابد و بخش قابل‌توجهی از هدف سالانه محقق گردد.
کارشناسان حوزه خودروی کشور تأکید می‌کنند که ایران با زیرساخت‌های گمرکی، شبکه حمل‌ونقل و بازار مصرفی گسترده، ظرفیت بالایی برای مدیریت واردات خودرو دارد و با رفع موانع ریزپروسی، این برنامه در مسیر تحقق قرار دارد. برنامه‌های اصلاحی دولت در حوزه تعرفه‌ها و فرایند ثبت سفارش، از مسیرهای اصلی برای تسهیل این فرایند محسوب می‌شود.
