قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امکان تنظیم و ارسال اظهارنامه و لایحه را بدون نیاز به مراجعه حضوری به بخش خصوصی واگذار کرد. این اقدام بخشی از گسترش خدمات الکترونیک دادگستری است و هدف اصلی آن تسهیل پیگیری امور حقوقی شهروندان از طریق سکوهای فناورانه محسوب می‌شود.
به‌منظور ارتقای توانمندی محصولات هوش مصنوعی در حوزه حقوقی، ۱۰ میلیون دادنامه و یک میلیون اظهارنامه پس از گمنام‌سازی اطلاعات هویتی، در اختیار سکوهای فناوری قرار گرفته است. این حجم از داده، زیرساخت لازم برای توسعه دستیارهای حقوقی هوشمند را فراهم می‌کند.
دستیارهای هوشمند حقوقی قرار است پیش از طرح شکایت، کاربران را راهنمایی کنند و از ایجاد پرونده‌های غیرضروری جلوگیری به عمل آورند. این رویکرد هم هزینه‌های فرآیندی را کاهش می‌دهد و هم سرعت رسیدگی به پرونده‌های واقعی را افزایش می‌بخشد.
قوه قضاییه اعلام کرده است که در مراحل بعدی، خدمات تنظیم شکواییه را نیز با همکاری ابزارهای هوش مصنوعی به بستر مجازی منتقل خواهد کرد تا شهروندان در هر نقطه از کشور، دسترسی یکسان و بدون واسطه به خدمات حقوقی داشته باشند. این گام، نشان‌دهنده حرکت جدی دستگاه قضایی ایران در مسیر تحول دیجیتال و رقابت‌پذیری با نظام‌های حقوقی پیشرو جهان است.
