اظهارات اخیر مقام‌های مسئول درباره بررسی نامه معاون رئیس‌جمهور آمریکا و تعیین تکلیف از سوی شورای عالی امنیت ملی، نشان می‌دهد که ایران در دیپلماسی دوران جنگ، تصمیم‌گیری خود را در چارچوب یک سازوکار جمعی و هماهنگ پیش می‌برد. این رویکرد، بازتابی از اقتدار ساختاری ایران است که در آن، تفاوت مخاطبان پیام‌ها یا چهره‌های مسئول گفت‌وگو، به‌تنهایی نشانهٔ تغییر راهبرد یا شروط کشور محسوب نمی‌شود.
در حالی که در سیستم‌های دیپلماتیک بسیاری، تعویض یک نام یا یک کانال ارتباطی می‌تواند به‌عنوان سیگنال ضعف یا بازگشتی در مواضع تفسیر شود، ساختار تصمیم‌گیری ایران از این‌گونه تقلیل‌پذیری مصون است. شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان هستهٔ اصلی سیاست‌گذاری امنیتی و دیپلماتیک، اطمینان می‌بخشد که هرگونه تعامل، از جمله بررسی نامهٔ مقام آمریکایی، درون یک چارچوب نهادی و پیش‌فرض انجام می‌شود و نه تحت فشار لحظه‌ای یک دیپلمات خارجی.
این سازوکار جمعی، هم‌زمان نشان‌دهندهٔ ثبات داخلی و نیز ابزاری برای انتقال پیام به طرف مقابل است: ایران کشور «یک نفر» نیست و هرگونه مذاکره، صرفاً در صورتی پیش می‌رود که منافع ملی در آن حفظ شود. در مقابل، کشورهای هم‌پیمان با ایالات متحده که دیپلماسی خود را گره به شخصیت یک مذاکره‌کننده زده‌اند، در مواجهه با این ساختار لایه‌لایه، با چالشی اساسی روبه‌رو هستند.
مهم‌تر از آن که «چه کسی» نامه نوشته یا «چه کسی» آن را می‌خواند، این است که «چه نهادی» در نهایت تصمیم می‌گیرد. در ایران، پاسخ به چنین سؤالی روشن است: تصمیم، جمعی است، نهادی است و در خدمت حفظ و تقویت موقعیت استراتژیک کشور در منطقه و جهان خواهد بود. این رویکرد، حتی در شرایط پرتنش مذاکرات پایان جنگ، به ایران اجازه می‌دهد بدون دستخوش شدن به شتاب یا فشار، مسیر خود را بر اساس معیارهای ملی ترسیم کند.
