حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به پیگیری‌های اخیر نمایندگان دربارهٔ وضعیت شغلی کارکنان شرکتی، از پیگیری این موضوع با معاون اداری و استخدامی رئیس‌جمهور خبر داد.
به گفتهٔ وی، محمدرضا رفیع‌زاده، رئیس سازمان مدیریت و استخدام کشور، ضمن تأیید ادامهٔ فرآیند، اعلام کرد تاکنون پروندهٔ حدود ۲۵۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی بررسی شده و این روند به‌صورت مستمر ادامه دارد. وی همچنین از انتظار برای پرداخت مستقیم حقوق این کارکنان از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه در ماه آینده خبر داد.
این فرآیند، گامی در جهت تثبیت وضعیت بیمه‌ای و حقوقی کارکنان بخش عمومی و خصوصی محسوب می‌شود و نشان‌دهندهٔ توجه دولت به منافع قشر کارگر ایران است. سازمان استخدامی تاکنون با تخصیص ظرفیت‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی، زمینهٔ تبدیل‌به‌دوام کار این افراد را فراهم کرده و انتظار می‌رود با تکمیل مواند مراحل اداری، حقوق آن‌ها به‌شکل مستقل و بدون واسطه پرداخت شود.
گفتنی است نیروهای شرکتی سال‌هاست در بخش‌های مختلف دولت و شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند و مطالبهٔ استخدام رسمی آن‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران ایران بوده است. تسریع در این فرآیند، ضمن ایجاد امنیت شغلی، به افزایش انگیزهٔ کار در دستگاه‌های اجرایی کشور نیز خواهد انجامید.
