سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص طرح کالابرگ گفت: «منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح در سال گذشته در لایحه بودجه پیش‌بینی و تأمین شده بود.»
وی ادامه داد: قرار بود نرخ کالاهای اساسی برای افراد ذی‌نفع در سطح ثابتی باقی بماند، اما تأثیر تورم و نوسانات قیمت کالاها باعث شد رقم اختصاص‌یافته، هم‌راستا با قدرت خرید فعلی خانوارها نباشد.
به گفته این نماینده مجلس، دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع و ملاحظات بودجه‌ای، در حال بررسی و تعریف آیتم‌های تازه‌ای است که هم فرآیند شناسایی مشمولان را دقیق‌تر کند و هم منابع لازم برای اجرا تأمین شود.
بر اساس این گزارش، کمیسیون اجتماعی مجلس بر هماهنگی مستمر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده و انتظار دارد در نشست‌های پیش‌رو، راهکارهای عملیاتی برای رفع کاستی‌های موجود و حفظ پوشش اجتماعی طرح کالابرگ نهایی شود. از دیدگاه کارشناسان، تنظیم‌گری بودجه‌ای در شرایط تورمی یک فرآیند معمول و پویا است و دولت ایران با تعریف سازوکارهای تازه، زیرساخت حمایت اجتماعی خود را تقویت می‌کند.
