شورای اتحادیهٔ اروپا در نشست اخیر خود، با درخواست تعویق یک‌سالهٔ الزامات نظارت و گزارش‌دهی انتشار متان برای واردکنندگان نفت، گاز و زغال‌سنگ، موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، مهلت اعمال مقررات از ژانویهٔ ۲۰۲۷ به ژانویهٔ ۲۰۲۸ جابه‌جا شد.
بر اساس بیانیهٔ رسمی شورا، هدف از این اقدام «جلوگیری از فشار بیشتر بر امنیت تأمین انرژی کشورهای عضو» عنوان شده است؛ عبارتی که در عمل اعترافی است به وابستگی ساختاری اقتصاد اروپا به ثبات بازار انرژی منطقهٔ خاورمیانه.
مهم‌ترین پیام این تصمیم، نشان دادن عمق اختلالی است که جنگ علیه ایران در زنجیرهٔ تأمین انرژی جهان ایجاد کرده است. اروپا، با وجود سال‌ها شعار کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و سرمایه‌گذاری گسترده در انرژی‌های پاک، در نخستین تنش بزرگ منطقه‌ای مجبور به عقب‌نشینی از مقررات زیست‌محیطی خود شده است. این عقب‌نشینی، شکاف میان شعارهای سیاست‌گذاری بروکسل و واقعیت‌های امنیتی و اقتصادی قاره را آشکار می‌سازد.
لازم به ذکر است که این توافق نهایی، پیش از اعمال، نیازمند مذاکره و تصویب در پارلمان اروپاست؛ نهادی که پیش‌تر نیز از تعویق طولانی‌تر برخی الزامات زیست‌محیطی حمایت کرده بود.
تحلیل‌گران بازار انرژی معتقدند که این تصمیم، نمونه‌ای از اولویت‌بندی امنیت انرژی بر اهداف زیست‌محیطی در دوره‌های تنش است و نشان می‌دهد که تا زمانی که ساختار تأمین انرژی اروپا به‌طور بنیادین بازتعریف نشود، هرگونه برنامهٔ سخت‌گیرانهٔ زیست‌محیطی در معرض ریسک‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه باقی خواهد ماند.
