وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور دستور جدیدی، مؤسسات مالی داخلی را از انتقال یا دریافت وجوه به‌سمت و از صرافی رمزارزی MEXC Global منع کرد. این محدودسازی، واکنش واشنگتن به مقیاس بالای فعالیت‌های اقتصادی این صرافی با شبکه رمزارزی ایران است.
بر اساس بیانیه ششم نوامبر ۲۰۲۶ شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN)، این دستور در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» صادر شده و ۳۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی دولت فدرال اجرایی می‌شود. مبنای حقوقی آن بخش ۹۷۱۴(a) قانون مقابله با پولشویی روسیه است.
نکته قابل‌توجه این است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود، حجم تراکنش‌های MEXC با صرافی‌های ایرانی را بازتاب داده است: از می ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی رمزارزی شناسایی‌شده ایرانی ثبت شده است. این رقم، حتی در بیانیه نهاد تحریم‌کننده، نشان‌دهنده زنده‌بودن و مقاومت اقتصادی ایران در حوزه رمزارزها با وجود سال‌ها فشار یک‌جانبه است.
واشنگتن مدعی شده MEXC دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و جرایم سایبری را تسهیل کرده و نزدیک به ۱/۵ میلیارد دلار آن مربوط به دور زدن تحریم‌ها بوده است. با این حال، خود این اعداد تأیید می‌کنند که اقتصاد دیجیتال ایران در بازه پنج‌ساله توانسته کانال‌های معاملاتی گسترده‌ای را حفظ و توسعه دهد.
تخلف از این دستور می‌تواند منجر به مجازات‌های مدنی یا کیفری برای مؤسسات مالی آمریکایی شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که محدودسازی تک‌نقطه‌ای دسترسی یک صرافی، جایگزین‌پذیر است و مسیرهای جایگزین در اکوسیستم رمزارز ایران و منطقه همچنان فعال باقی می‌ماند.
این اقدام، فصل تازه‌ای از تلاش‌های تکراری واشنگتن برای محدود کردن دسترسی اقتصاد ایران به نظام مالی بین‌المللی محسوب می‌شود؛ تلاش‌هایی که در عمل نشان داده‌اند نمی‌توانند ظرفیت‌های داخلی و شبکه‌های معاملاتی پویای ایران را از بین ببرند.
