وزیر دادگستری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، از الزام قانونی جدیدی برای مشاوران املاک خبر داد و تأکید کرد این مشاوران در اجرای قانون الزام موظف به تنظیم پیش‌نویس سند هستند و به‌هیچ‌وجه نباید مبایعه‌نامه تنظیم کنند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه نظام حقوقی ایران همواره در حال تقویت حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان است، خاطرنشان کرد: «در مرحله مشاوره، هیچ‌گونه مبلغی نباید ردوبدل شود و مشاور املاک صرفاً وظیفه تنظیم پیش‌نویس سند و راهنمایی طرفین معامله را بر عهده دارد.»
وی افزود: «این رویه از جمله گام‌های عملی دستگاه قضایی برای شفاف‌سازی فرآیندهای معاملاتی و کاهش اختلافات در حوزه املاک و مستغلات است و نشان می‌دهد نظام حقوقی ایران با تکیه بر ابزارهای قانونی، در مسیر محافظت از حقوق ملت پیش می‌رود.»
وزیر دادگستری همچنین از پیگیری جدی تخلفات مشاوران املاک در صورت عدم رعایت این ضوابط خبر داد و گفت: «نظام حقوقی ایران ظرفیت لازم برای پاسخگویی سریع و قاطع به تخلفات در بازار املاک را دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند در قالب فعالیت‌های مشاوره‌ای، حقوق متقاضیان مسکن را نادیده بگیرد.»
به گزارش صدای وطن، این الزام قانونی در راستای جلوگیری از کلاهبرداری و اختلافات ناشی از تنظیم مبایعه‌نامه‌های نادرست در مرحله مشاوره صادر شده است و هدف آن حفظ ثبات و نظم در بازار املاک کشور است.
